23032017الخميس
Top Banner
pdf download

البنك الدولي يدرس تعويض جارات سورية المستضيفة للاجئين

16 أكتوير 2015
قييم هذا الموضوع
(0 أصوات)
  • وسائط

 

 

أعلن "البنك الدولي" عن اعتزامه طرح مبادرة لـ "تعويض" الدول المجاورة لسورية، والتي تشهد تدفقا للاجئين الفاريّن من ويلات الحرب في بلادهم، نظرا لـ "التكلفة المالية الكبيرة التي تتكبدّها تلك الدول لاستضافته اللاجئين لفترات طويلة".

وبيّن "البنك الدولي" أنه قام بتشكيل فريق عمل لوضع الصيغة النهائية لتفاصيل آليات التمويل، وإعداد خارطة طريق للتنفيذ بحلول فبراير 2016 المقبل.

ومن المقرّر أن يستفيد من المبادرة، كل من الأردن ولبنان، بصفتهما الدولتان اللتان تستضيفان أكبر الأعداد من اللاجئين السوريين في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن مصدر في البنك الدولي، قوله "إن الفكرة لقيت استحسانا لدى العديد من الدول المانحة المحتملة"، متوقعا أن يتم صرف الأموال في غضون أربعة أو خمسة أشهر.

وبحسب أرقام وزارة "التخطيط والتعاون الدولي" الأردنية، فإنّ التكلفة المباشرة لاستضافة نحو 1.4 مليون لاجئ سوري في البلاد، تبلغ حوالي 6.644 مليار دولار، منها 4.790 مليار تكلفة على القطاعات المختلفة، و1.854 مليار دولار تكلفة على الخزينة.

وفي السياق ذاته، نشر "البنك الدولي" بيانا على موقعه الإلكتروني الرسمي، أعلن فيه عن "مبادرة مشتركة" (مع مساهميه) لزيادة التمويل المتاح لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمساعدة البلدان المضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين، والبلدان المتأثِّرة بالصراع، وكذلك البلدان التي لديها احتياجات استثمارية كبيرة لتحقيق التعافي الاقتصادي.

وينوي البنك منح القروض لكل من لبنان والأردن، مع التزام الدول الغنية؛ كدول الخليج، بتغطية جزء على الأقل من فوائد القروض التي تهدف لمساعدة البلدين على تحمّل ارتفاع نفقات التعليم والرعاية الصحية، والماء والكهرباء، بفعل أزمة اللاجئين، وفق بيان "البنك الدولي".

ويعدّ الأردن ولبنان من الدول متوسطة الدخل، فلا تسمح لهما قوانين البنك الدولي بالحصول على مساعدات أو قروض بفوائد قليلة.

وتتحمّل الدولتان، إلى جانب تركيا، الأعداد الأكبر من اللاجئين السوريين الذين يشكلون نسبة 30% من إجمالي تعداد سكان لبنان، و20% من العدد الكلي لسكان الأردن.

وتتكون مبادرة "البنك الدولي" من آليتين، الأولى تتمثّلأ بالاعتماد على ضمانات مقدمة من البلدان المانحة لإصدار سندات خاصة، ومنها الصكوك الإسلامية، واستخدام عائداتها لتمويل التعافي الاقتصادي ومشروعات إعادة الإعمار.

والآلية الثانية؛ تتمثّلأ باستخدام منح من البلدان المانحة لتوفير تمويل مُيسَّر للبلدان متوسطة الدخل في المنطقة التي تستقبل أغلب اللاجئين، مثل الأردن ولبنان.

وطرحت مبادرة التمويل في اجتماع وزاري دولي عقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد.

واتفقت مجموعة واسعة النطاق من الحكومات والمنظمات الدولية على الحاجة الملحة إلى تمويل إضافي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسائط

استطلاع الرأي

هل تستطيع حكومة الكيان الصهيوني فرض منع أذان الفجر بعد حكم المحكمة بذلك؟