23042017الأحد
Top Banner
pdf download

الصادق الغرياني يكتب: التعقيبُ على تعقيباتِ الانضمامُ إلى الأممِ المتحدة (1)

نشرت في بحوث ودراسات
12 فبراير 2017
قييم هذا الموضوع
(0 أصوات)
  • وسائط

نشرتُ مقالًا بعنوان: (الانضمامُ إلى الأممِ المتحدة) ردًّا على شُبَه الغُلاةِ، الذينَ يُكفِّرون كلّ الحكوماتِ الإسلاميةِ المنضَمَّة إلى الأممِ المتحدة، بحجةِ أنّها حلفٌ يَحْكُم بغيرِ شرع اللهِ، يتحكمُ فيه غيرُ المسلمينَ، وفي الانضمامِ إليهم موالاةٌ لهم.

 

قلتُ في المقالِ: هذا لا يستلزمُ الكفرَ ضرورةً؛ لأنّه لا يأثمُ امرؤٌ بحليفِه، كما جاءَ في وثيقة المدينةِ، بينَ النبي، صلى الله عليه وسلم، وبينَ اليهود، وأنّ الموالاةَ للكفارِ، التي هيَ كفرٌ؛ شرطُها الميلُ إلى دينِ الكافرِ، والرّضَى به، وذكرتُ شهودَ النبيّ، صلى الله عليه وسلم، حلفَ الفضولِ مع المشركينَ، وثناءَه عليه.

 

فأُحيلَ إليَّ من صفحة دار الإفتاء بحث طويل، (رابط الكلام) يتضمن تعقيبات على المقال، بقلم: عبد الله الإدريسيّ، لعله كتبها بدافع ما يراه من الحرص والغيرة على الدين والمسلمين.

 

عزمت في هذا التعقيبِ على تناوُلها، والردِّ عليها، عسى الله تعالى أنْ ينفع به، ويجعله كافيا.

 

وعادتِي أن أُعَنِّي نفسي بالرد مرةً واحدة؛ لتوضيحِ وإزالةِ احتمالِ لَبْسٍ في الكلامِ السابق، ولا أزيدُ على ذلك، حتّى لا يتحولَ ما يُرجَى نفعُه وأجرُه إلى سجالٍ ولجاجٍ.

 

وهذه سبعُ مقدّماتٍ، تتقدمُ المقصودَ وتدلُّ عليه:

 

1- المقالُ الذي نُشر عن الأمم المتحدةِ، ليس هو في سياقِ التبريرِ لأعمالِ المنظمةِ، وهيمنةِ الدولِ الكبرى عليها، ولا هو للدفاعِ عنها.

 

فكونُ الأممِ المتحدة أداةً، تستعملُها الدولُ الكبرى في محاباةِ بعض الدّول، والتسلطِ على أخرى، بفرضِ العقوباتِ والحصارِ، أو بالاجتياحِ العسكريّ أحيانًا، بحُججٍ واهيةٍ، ومزاعمَ لا حقيقةَ لها، هذا ليس موضوعَ المقالِ، ولا هو منهُ في وِرْدٍ ولا صدرٍ.

 

فلا ينبغِي استغلالُ هذه التجاوزات الدوليةِ، تحت غطاءِ الأمم المتحدة؛ للإطنابِ في تصويرِ مقالي السابقِ، وكأنه يدافعُ عمّن يستعملُ هذا الغطاءَ الدوليّ، لظلمِ الشعوبِ الضعيفةِ المغلوبةِ، ومنها الدولُ والشعوبُ العربيةُ.

 

2- وجودُ الأمم المتحدةِ بهذه الصورةِ ليس خيارَنا، ولا نحنُ الذينَ صنعناهُ، ولكنه نظامٌ فرضَهُ علينا الواقعُ، شِئنا أم أَبَيْنا.

 

والمقال الذي نُشر، هو لمعالجةِ الواقع - الذي وَجَدَ المسلمون أنفسهم فيهِ، مغلوبين على أمرِهم - معالجةً وفقَ الدليلِ الشرعيّ، على وجهٍ يُبقيهم مسلمين، لا أن يُتخلّص منهم بالحكمِ عليهم جميعًا بالكفر، بجرّةِ قلمٍ، فالتشدّدُ في الأحكامِ سهل، ولكن ليس هو الفقه، بلِ الفقهُ؛ كما يقولُ سفيان الثوريّ رحمه الله تعالى: "الرّخصةُ مِن الثقةِ، أمّا التشدّدُ فيُحسِنُه كلّ أحدٍ".

 

3- ما يُسمى بالمجتمع الدولي، يمارسُ الآن - مِن خلالِ الأمم المتحدة - صُنوفًا كثيرةً مِن العقوباتِ، غير الاجتياحِ العسكريّ؛ اقتصادية ومالية، يمكنُ أن تُعَرِّضَ الدولَ الضعيفةَ الممانعةَ للكبارِ إلى الموتِ البطيءِ؛ بالحصارِ، وبمنعِ الغذاءِ والدواءِ والكساء، وبمنعِ السلاحِ والتقنية والاتصالاتِ والمعدّاتِ، وبمنعِ تحويلِ المالِ في البنوكِ، وقفلِ الأجواءِ والاتصالاتِ والمواصلاتِ والحسابات، وغيرِ ذلك مِن صنوف المنعِ مِن ضروراتِ الحياة، ممّا يعني فعلًا الموتَ البطيءَ.

 

ومَن كانَ في حالةٍ من الضعفِ؛ كمَا هو حالُ المسلمينَ اليومَ، ليسَ له أن يستعدِيَ عدوَّه عليه، ليستبيحَ أرضَه وحرماتِه، ويدمرَ ديارَه.

 

النبيّ صلى الله عليه وسلم في أولِ الدعوةِ، حينَ كان المسلمون في مثلِ حالنا مِن الضعف؛ علّمَنا كيفَ نُخاطِبُ الدولَ الكُبرى المهيمنة، كانَ في رسائِلِه إليهم يخاطِبُ ملوكَهم: (إلَى هِرقل عظيمِ الرومِ)، يتألّفُهم، ولا يَستعدِيهِم.

 

التعاملُ مع العدوِّ تحكمُه المصالحُ والمفاسدُ، والنظرُ في المآلاتِ نظرًا شرعيًّا مُدققًا، بفقهٍ وبصيرةٍ.

 

4- تكفير المسلم؛ حكوماتٍ أو أفرادًا، لا يحلّ إلا بأمرٍ مجمعٍ عليه، واضحٍ وضوحَ النهار، لا لَبْس فيهِ ولا احتمالَ، والغلو في التكفير مِن أضرّ وجوهِ الغلوّ في الدينِ على الأمة؛ وهو مرتقًى صعب، تَقَحَّمَه الكثيرُ من شباب المسلمينَ، بدافعِ الحرصِ والغَيرةِ على الدين، أتَى من استعمالِ الدليلِ على غير وجهِه، دونَ فقهٍ كاملٍ بأحكامِه.

 

ولذا قالوا: "أَجرَأُ الناسِ علَى التكفيرِ أكثرُهم جهلًا بِه!".

 

5- على مَن أورد نفسه مواردَ التكفيرِ، أن يتَنبَّهَ إلى أمرينِ:

 

الأول؛ ما تواردت عليه أقوالُ الأئمة، مِن أنّ الفعلَ إذا كانَ له تسعةٌ وتسعونَ وجهًا تحتملُ الكفرَ، ووجهٌ واحدٌ يحتملُ الإيمانَ، فإنّه يُحمَل على الإيمانِ؛ لأنّ الأمّةَ لمّا أجمعَت على أنّ الحدودَ تُدْرَأُ بالشُّبُهات، كان دَرْءُ الكفرِ بالشبهةِ أَوْلى.

 

ومِن كلام الشوكاني في هذا المعنى: "اعلم أنّ الحكمَ على الرجلِ المسلم، بخروجِه من دين الإسلامِ، ودخولِه في الكفر؛ لا ينبغي لمسلمٍ يؤمنُ بالله واليوم الآخرِ أنْ يُقدم عليه، إلا ببرهانٍ أوضحَ من شمسِ النهار، فإنه قد ثبتَ في الأحاديث المرويةِ من طريق جماعةٍ من الصحابةِ، أنّ من قالَ لأخيه: يا كافرُ، فقد باءَ بها أحدُهما" [السيل الجرار:4/578].

 

الأمرُ الثاني؛ أنْ يُدرك الشاب المتدين الغيور، أنّ رَمْيَ غيره بالكفرِ قد يرجع عليه، فيهلك؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: (أيُّما رجلٍ قال لأخِيهِ يا كافِرُ فقد باءَ بِها أحَدُهُما) [رواه البخاري]، ومعلومٌ أنّ الكفرَ يُحبطُ العملَ.

 

قال الشوكاني بعد كلامه السابق: "فإن الإقدامَ على ما فيه بعض البأسِ لا يفعلُه مَن يَشُحّ بدينِه، ولا يسمحُ به فيما لا فائدةَ فيه ولا عائدةَ، فكيف إذا كان يخشَى على نفسِه إذا أخطأَ أنْ يكون في عدادِ مَن سماه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كافراً؟!" [السيل الجرار الموضع السابق].

 

6- المعقِّبُ على كلامِي - وفقني الله وإياه - نددَ بالخوراجِ، الذين عاثُوا تقتيلًا في الموحّدِين، كما يقولُ، وأنكرَ على مذهبِهم ومنهجِهم.

 

ومعلومٌ أنّ مذهبَ الخوراجِ قائمٌ على التكفيرِ بالذنبِ، فهم لأجلِ ذلك يقتلونَ الموحدين؛ لأنّهم يرونَهم كفارا.

 

لكنّ (صاحبَ التعقيبات) هوَ في الوقتِ نفسِه يكفِّرُ جميعَ الحكوماتِ المسلمةِ؛ لأنّها منضمةٌ إلى الأممِ المتحدةِ!

 

فإذا حكَمنا على الحكوماتِ المسلمةِ بأنّها كافرةٌ، كما يقولُ، ومعظمُ رعايا هذهِ الحكوماتِ - مِن حيثُ الواقع - راضيةٌ بانضمامِ هذهِ الحكومات، وبالتالِي راضيةٌ بكفرِها، فماذا يكونُ حكمُ الرعيةِ عندَه وفقَهُ الله؟!

 

فإذا قالَ: الرّضى بالكفرِ كفرٌ، فبماذا اختلفَ قولُه وموقفُه في نهايةِ الأمرِ عنِ الخوارجِ، الذينَ أنكَرَ عليهم؟!

 

7- تمنيتُ ألا ينزلقَ (صاحبُ التعقيبات) -وفّقه الله- إلى أسلوبِ التهكمِ والاستهزاءِ، وبالأخصّ فيما له تعلقٌ بالدليلِ الشرعيّ، مِن مثل قولِه: "إنّه حلفُ الطبولِ في دارِ أوبامَا بنِ جدعان"، وذلك ردًّا على ما جاءَ في المقالِ، مِن الاستدلال بشهودِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم حلفَ الفضولِ مع الكفارِ، في دار ابن جدعان، وثنائِه صلى الله عليه وسلم عليه.

 

تمنيت عليهِ ألّا يفعلَ ذلك، فإنّ التهكمَ في موضعِ الجدِّ ممَّن يَنشُد الحقَّ ليسَ مِن طريقِ الناصحينَ، ولا سبيلِ مَن يريدونَ بعملِهم اللهَ والدارَ الآخرةَ.

 

وقال في موضعٍ آخر: "وأصبحتْ تهمةُ الغلوِّ والخارجيةِ الآنَ علكةً تمضَغُها كلّ الألسنةِ"، فإذا لم يكنْ تكفيرُ كلّ حكوماتِ المُسلمينَ غلوًّا، فأينَ يكونُ الغلوّ؟

 

بعد هذه المقدماتِ نأتِي إلى المقصودِ:

خلاصةُ ما بَنَى (صاحب التعليقات) - بارك الله فيه - عليه حكمَه في تكفيرِ الحكوماتِ المسلمةِ، المنضمةِ إلى الأممِ المتحدة، يرجعُ مجملُه إلى أمرينِ:

 

الأولُ - ميثاقُ الأمم المتحدة به مواد كَثِيرَة كفرية، مخالفةٌ لشرعِ الله، تبيحُ ما حرمَه الله تعالى، والانضمامُ إليها معناهُ رضًى بتحكيمِها، وتحكيمُ المسلم لغيرِ شرعِ الله تعالى كفرٌ.

 

وقال: إنّ القوانين الوضعيةَ في وقتِنا، هي بمنزلةِ الياسقِ، (الذي وضعَه زعيمُ التتار الملحد جنكيزخان).

 

ونقل (صاحبُ التعقيبات) أقوالَ أهلِ العلم في الياسق، وكفر مَن حكمَ به، عن ابن كثير وابن تيمية، وكذلك عن غيرهم من أهلِ العلم المعاصرين، كالشنقيطيّ وغيره.

 

وأنّ القوانين الوضعية في نظر (صاحب التعقيبات)، لا يشترط في كفرِ مَن حكم بها الاستحلال، كما لم يُشترط الاستحلال في كفرِ مَن سجد لصنم، ومَن استهان بالمصحفِ، أو سبَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم.

 

الثاني - قال (صاحب التعقيبات) - وفقه الله: في الانضمامِ إلى الأمم المتحدة تعاونٌ مع الكفار، ودخول معهم في تحالفٍ تسيطر عليه دولٌ كافرةٌ معادية، فيكون المنضم إليها عونًا لهم، ومواليًا ومناصرًا للكافرينَ على المسلمين.

 

قال: ولا يفيدُ المنضمَّ إلى الأمم المتحدةِ عزمُه على ألّا يفعلَ ما يخالفُ دينَه؛ لأنّ الْكُفْر في الأفعالِ الكفريةِ يقعُ بمجردِ صدورِ الفعلِ المكفِّر مِن صاحبِه، دون نظر إلى نيتِه وإرادتِه، ولا يشترطُ في الكفر بموالاة الكافرينَ الميلُ إلى دينِهم، والرّضا به، وقال إنه لا يعلمُ مَن هم المحققون، الذينَ شرطوا في كفرِ الموالي للكفارِ الرضَا بدينه.

هذا خلاصةُ ما ذكره في التعقيبِ على المقال.

 

وتعقيباتُه هذه متعقَّبَةٌ بالآتي:

أولا - لا نسلِّمُ أنّ كل من ينضم إلى الأممِ المتحدةِ هو راضٍ بالتحاكمِ إلى غير ما أنزلَ الله، فيكون كافرًا، ولا أنّ كلّ مَن يعملُ تحتَ مظلةِ تحالفٍ، تسيطرُ عليه حكوماتٌ غير مسلمةٍ، هو كافرٌ بموالاتِه ونصرتِه للكافرينَ على المؤمنين.

 

لا نسلِّمُ ذلكَ للأسبابِ الآتية:

1- لأنّ الميثاقَ الذي يوقِّع عليه المنضَمُّ إلى هذه المنظمةِ، تضمَّنَ النصَّ على أنّه لا يجبَرُ فيه أحدٌ على ما يخالِفُ دينَه.

 

فإذا كانَ المنضَمّ عازمًا على أنّه لا يعملُ بما يخالفُ دينَه، فإنّه ينفعُه ذلك، ولا يكون كافرًا بمجردِ انضمامِه، وينفعُه عزمُه على التحفظِ على كلّ ما يخالفُ دينَه؛ لأنّ هذا مما تنفعُ فيه إرادةُ الفاعلِ؛ كما يأتي.

 

2- إذا كانت لا تنفعُ مَن يعملُ مع غير المسلمِ، تحتَ مظلةٍ واحدةٍ، إرادتُه وتصوُّنُه لدينِه، كما يقولُ (صاحبُ التعقيبات)؛ فما القولُ في نبيِّ الله يوسفَ عليه السلام، حينَ قالَ لملك مصر: "اجعلنِي على خزائنِ الأرضِ إنّي حفيظٌ عليمٌ"، وأجابَه الملكُ: "إنكّ اليومَ لدينَا مَكينٌ أمِينٌ"، وملكُ مصرَ كافرٌ، على غيرِ دينِ اللهِ الذي عليهِ يوسف عليهِ السلام، ويعملُ بمَا يخالِفُ شرعَ الله؛ لقولِ الله تعالى: "مَا كانَ ليَأخُذَ أخَاهُ في دينِ الملِكِ"، أي: في شريعةِ الملكِ وقوانينِه وأحكامِه، فلم يعمَلْ يوسفُ بشريعةِ الملكِ في عقوبةِ السارقِ، وإنّما عملَ بما يوافقُ دينَ الله، ويحققُ له ما أرادَه مِن إخوتِه.

 

وفي هذا المعنَى يقولُ ابن تيمية: "وَمِنْ هَذَا الْبَابِ تَوَلِّي يُوسُفَ الصِّدِّيقَ عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ لِمَلِكِ مِصْرَ، بَلْ وَمَسْأَلَتُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ، وَكَانَ هُوَ وَقَوْمُهُ كُفَّارًا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: "وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ"، وَقَالَ تَعَالَى عَنْهُ: "يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ"، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ مَعَ كُفْرِهِمْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ عَادَةٌ وَسُنَّةٌ، فِي قَبْضِ الْأَمْوَالِ وَصَرْفِهَا عَلَى حَاشِيَةِ الْمَلِكِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَجُنْدِهِ وَرَعِيَّتِهِ، وَلَا تَكُونُ تِلْكَ جَارِيَةً عَلَى سُنَّةِ الْأَنْبِيَاءِ وَعَدْلِهِمْ، وَلَمْ يَكُنْ يُوسُفُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَفْعَلَ كُلَّ مَا يُرِيدُ، وَهُوَ مَا يَرَاهُ مِنْ دِينِ اللَّه، فَإِنَّ الْقَوْمَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ، لَكنْ فَعَلَ الْمُمْكِنَ مِن الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، وَنَالَ بِالسُّلْطَانِ مِنْ إكْرَامِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُمْكِنُ أَنْ يَنَالَهُ بِدُونِ ذَلِكَ، وَهَذَا كُلُّهُ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتم" [مجموع الفتاوى:20/56].

 

3- ما تقدمَ يدلّ على أنّه ليس كلّ مَن تعاون وتحالفَ مع غير المسلمينَ، هو موالٍ لهم موالاةً توجبُ الكفرَ، كما ذهبَ (صاحبُ التعقيبات)، دونَ النظر إلى ما إذا كانَ التعاونُ أو التحالفُ مصحوبًا بالرّضا بدينِهم أم لا، ودون اعتبار إلى المآلِ المتوَخَّى مِن هذا التعاون، ففِي قصةِ يوسفَ وحلفِ النبيّ صلى الله عليه وسلم مع يهود المدينةِ أولَ الهجرةِ، تأسيسٌ لقاعدةِ التعاون مع غير المسلمين، وبيان أنّ مِن التعاون ما هو مأذونٌ فيه.

 

وذكر صاحب التعقيبات - وفقه الله - في هذا السياقِ، أنه لم يعلمْ من همُ المحققون، الذينَ قالوا بتنويعِ الموالاةِ إلى الأنواع الثلاثةِ التي ذكرتها في المقال:

 

الأول: ما يقتصر على المعاشرةِ الحسنةِ، وَهَذَا مأذونٌ فيه باتفاقٍ؛ لقول الله تعالى "وصَاحِبهُما في الدّنيَا مَعْرُوفًا".

 

والثاني: نوعٌ لتحصيلِ مصالح دنيويةٍ خَاصَّة، دونَ محبةٍ وميلٍ لدينهم، كما حصلَ لحاطب بنِ أبي بلتعة رضي الله عنه، وهذا محرَّمٌ؛ لأنه يَجُرّ إلى الميلِ إليهم.

 

والثالث: الموالاةُ المطلقة، بما في ذلكَ الرّضا بدينهم، وهذا هو التولّي، الذي قَالَ الله تعالى عنه: "ومَن يَتَوَلّهُم مِنكُم فإنَّه مِنهُم".

 

ونسبْتُ في المقالِ تنويعَ الموالاةِ على هذا النحوِ إلى المحققينَ؛ لأنّ الأنواعَ الثلاثةَ المذكورةَ هي خلاصةٌ يرجعُ إليها كلُّ ما فصّلُوه في أحكامِ الموالاةِ، لا يكادُ كلامُهم يخرجُ عنها في الجملةِ، وممّن لخَّصَها في هذا التقسيمِ صاحبُ التحريرِ والتنويرِ، وصاحبُ التفسيرِ الكبيرِ، وغيرهما، في تفسيرِ قول الله تعالى: "لا يَتّخِذِ المؤْمِنُونَ الكَافِرِينَ أوْلِيَاءَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ".

 

4- قال صاحبُ التعقيباتِ - وفقه الله: إن تحالفَ النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهودِ على النصرةِ، لا يصلحُ دليلًا على أنّ هناكَ نوعًا مِن التعاونِ مع الكفارِ مأذونٌ فيه اليوم؛ لأنه لم يكن في وقت تحالفِ النبيّ صلى الله عليه وسلم مع اليهود مسلمونَ آخرونَ، غير مَن كانوا بالمدينةِ، حتى يخشَى عليهم مِن التحالفِ مع العدوّ.

 

وهذا الردّ متعقَّبٌ بأنّ الاعتدادَ في التحالفاتِ والاتفاقاتِ مع غير المسلمينَ، هو بما تحققُه مِن المصلحةِ العامةِ للمسلمين، فقد قبِلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِن المشركينَ في صلحِ الحديبية، ما اشترطُوا عليهِ؛ مِن أن يَرُدّ إليهِم مَن أتاهُ مِنهم مسلمًا، ورَدَّ إليهِم يومَها أبا جَندَل وأبَا بَصير، وقدْ جاءاهُ مُسلمَينِ، فهاهُم مِن المسلمينَ في ذلك الوقت، وليسوا بالمدينةِ، وظاهرُ هذا الشّرطِ أنّه اتفاقٌ مع العدوّ فيه إضرارٌ ببعضِ المسلمينَ، لكنهُ احتملَ لمصلحةٍ عامةٍ أعظمَ، كانت عاقبتُها فتحًا للمسلمينَ ونصرًا، أسقطَ دولةَ الشرك.

 

5- دلّ حديثُ عليّ رضي الله عنه، في قصةِ حاطب بن أبي بلتعة؛ على أنّه ليس كلّ تعاونٍ مع غير المسلمينَ هو موالاةٌ تُوجبُ الكفر، ودلّ على أنّ عدم إرادةِ الرضَى بالكفرِ مُعتبرَةٌ في التعاونِ مع غيرِ المسلمين، وتبادلِ المصالحِ الدنيوية معهم، حتى لو كانت هذه المصالحُ خاصةً، فلم يَلْزم حاطبًا حكمُ الموالاةِ المُوقعةِ في الكفرِ بمجردِ تعاونِه مع المشركين، بما كتبَه لهم مِن أخبارِ المسلمينَ، لحفظِ مالِه، ونَفَعَه عذرُه بأنّه كارهٌ لكفرِهم بقلبِه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَعَلّ اللهَ اطَّلَعَ على أهلِ بدرٍ فقالَ: اعملوا مَا شِئتم، فقد غَفَرتُ لَّكُم)، يدلُّ على صدقِ كراهيتِه للكفرِ، وتمكُّنِ الإيمانِ في قلبه، لكنّه لا يدلّ على الخصوصيةِ؛ لأنّ الخصوصيةَ في الأحكامِ تحتاجُ إلى دليلٍ أصرَحَ.

 

وليس معنَى هذا أن التعاون مع غيرِ المسلمين إلى هذا الحد، لأجلِ المصالحِ الخاصةِ جائزٌ، فهو محرّمٌ؛ لأنّه قد يؤدّي إلى موالاتِهم لدينِهم، فيوقعُ صاحبَه في الكفر، لكن قَبُول عذرِه بأنه لم يفعلْ ذلكَ رجوعًا إلى الكفرِ، ولا خيانةً للمسلمين، دلَّ على أنّه ليست كلّ موالاةٍ هي كفرٌ، كما تقدم.

 

وعليه؛ فمَن انضمّ إلى ميثاقٍ فيه مسلمونَ وغيرُ مسلمين، وفيهِ ما يخالفُ شرعَ الله، ولا يجبرُه الميثاق على ما يخالفُ دينَه، ينفعُه عزمُه أنّه لا يلتزمُ مِن هذا الميثاقِ بما يخالفُ دينه، كما نفعتْ حاطبًا نيتُه أنّه لم يردْ كفرًا ولا خيانةً للمسلمين، وقد قَبِل النبيّ صلى الله عليه وسلم منه ذلك.

وسائط

د. الصادق الغرياني

عالم وأستاذ جامعي. تخرج في كلية الشريعة عام 1969، في البيضاء، ليبيا. حصل على الماجستير من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1972. حصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، عام 1979. حصل على شهادة دكتوراه أخرى من قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية من جامعة إكستر في بريطانيا في عام 1984.

استطلاع الرأي

بعد فشل الحملات الإعلامية ضد الأزهر.. هل تتوقع استمرار المحاولات لتحجيم دور المؤسسة العريقة؟